إسبانيا.. مظاهرات عنيفة تخلف مصابين وجرحى مع اقتراب سانشيز من تحقيق ولاية رئاسية جديدة عبر "الكتالونيين"

تشهد إسبانيا في الأيام الأخيرة مظاهرات حاشدة في عدد من المدن، أبرزها العاصمة مدريد، يقودها موالون للأحزاب اليمينية، بسبب عزم زعيم حزب العمال الاشتراكي بيدرو سانشيز، إلى التوصل إلى اتفاق جريء مع الأحزاب الكتالونية من أجل الحصول على أصواتها في الجلسة البرلمانية المرتقبة لإعادة تنصيبه رئيسا للحكومة الإسبانية.

وكانت المظاهرات التي شهدتها العاصمة الإسبانية أمس الثلاثاء هي الأكثر عنفا في الأيام الأخيرة، حيث سُجل حوالي 10 مصابين وجرحى في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى أصابة أكثر من 20 عنصرا من رجال الأمن خلال تدخلاتهم لمكافحة أعمال الشغب.

وكان الآلاف من المتظاهرين قد احتشدوا مساء أمس الثلاثاء أمام مقر حزب العمال الاشتراكي للتنديد بعزم سانشيز التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الكتالونية التي تتبنى الانفصال عن إسبانيا، وهو الاتفاق الذي يتعلق باصدار عفو عام عن جميع السياسيين الكتالونيين الذي كانت قد صدرت في حقهم أحكام قضائية جراء دعواتهم للانفصال كتالونيا عن إسبانيا.

ويُعتبر من أبرز الشخصيات السياسية الكتالونية المثيرة للجدل في إسبانيا التي سيشملها العفو المرتقب من حكومة بيدرو سانشيز، هو زعيم حزب "خونتس"، كرليس بوجديمونت، الذي يعيش في بلجيكا بعد فراره من المتابعة القضائية في إسبانيا منذ عدة سنوات بسبب كونه أحد أبرز دعاة انفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن بيدرو سانشيز تنقصه نظريا 7 أصوات لتحقيق الأغلبية التي تخول له الاستمرار لولاية ثانية كرئيس للحكومة الإسبانية، وذلك بعد توصله إلى اتفاق مع زعيمة حزب "سومر" اليساري بولاندا دياز للتحالف معه لتشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن الأصوات السبعة توجد لدى الأحزاب الكتالونية "خونتس" و"ERC".

وإذا تمكن سانشيز من الوصول إلى اتفاق مع الأحزاب الكتالونية، فإنه سيذهب قريبا إلى البرلمان لعقد جلسة التصويت من أجل الحصول على أصوات حزبه وأصوات حزب "سومر" إضافة إلى الأصوات الكتالونية، وبالتالي سيُعلن رئيسا لإسبانيا بشكل رسمي لمدة 4 سنوات قادمة.

غير أن هذه الخطوة، أي الاتفاق مع الأحزاب الكتالونية، من المتوقع أن يتسبب في الكثير من الجدل والاضطرابات في البلاد، خاصة بعدما دعت العديد من الأحزاب اليمينية إلى التظاهر والضغط بقوة لمنع سانشيز من منح "العفو" للسياسيين الكتالونيين، لأن هذه الخطوة حسبهم، ستكون لها تداعيات سلبية على مستقبل البلاد، وستُقوي مطالب الانفصال.